مدى جواز إنهاء العقد بناء على الإخلال المسبق بالالتزام العقدي: دراسة مقارنة

يثبت الالتزام العقدي بذمة صاحبه بمجرد إبرام العقد أو حلول أجل تنفيذه، ويستتبع ذلك أن الإخلال بهذا الالتزام يلحق قيامه ولا يسبقه، وإذا كانت هذه هي الصورة التقليدية للخطأ العقدي، فإن وقوع الإخلال بالالتزام قبل حلول أجل تنفيذه هي حالة أقرتها تشريعات وأحكام قضائية، وبنت لها إطاراً قانونياً تنظيمياً له م...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: العدوان، محمد خير بن محمود عبدالقادر, العتوم، نعيم علي محمد
Format: Article
Language:Arabic
Subjects:
الاتفاقيات الدولية
الالتزامات التعاقدية
التشريعات الوطنية
الفقه المقارن
القانون المدني
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:يثبت الالتزام العقدي بذمة صاحبه بمجرد إبرام العقد أو حلول أجل تنفيذه، ويستتبع ذلك أن الإخلال بهذا الالتزام يلحق قيامه ولا يسبقه، وإذا كانت هذه هي الصورة التقليدية للخطأ العقدي، فإن وقوع الإخلال بالالتزام قبل حلول أجل تنفيذه هي حالة أقرتها تشريعات وأحكام قضائية، وبنت لها إطاراً قانونياً تنظيمياً له موجباته وشرائطه الخاصة المميزة له عما تشابه معه من حالات انقضاء العقد. وهكذا نشأ الإخلال المسبق أو المبتسر بناء على سلوك يأتيه المدين صراحة أو ضمناً يجعل معه تنفيذه لشق جوهري من التزامه المستقبلي غير ممكن أو مجد على نحو سيلحق بالدائن ضرراً جسيماً يمكنه من طلب فسخ العقد وإنهاءه أو طلب التعويض عما قد ينشأ من ضرر مرده إخلال المدين بالتزامه المستقبلي. ولا تفرد التقنينات العربية تنظيماً خاصاً للإخلال المبتسر مع ضرورته، ومحاذير الاستناد إلى أحكام علاج الإخلال التقليدي بالالتزام العقدي ولاسيما مع تنافر طبيعة الإخلال المبتسر عن تلك في الإخلال بصورته المعروفة.
ISSN:1608-1013